أماط تحقيق استقصائي واسع النطاق نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” اللثام عن تحول دولة الإمارات إلى المحرك الأساسي لشبكة إقليمية بالغة التعقيد، تتولى مهام التجنيد والتداريب والتنسيق العسكري، حيث تمتد خيوطها الميدانية عبر خط سير لوجستي يبدأ من كولومبيا وصولاً إلى الأراضي الإماراتية، ومنها ينتشر نحو الصومال وليبيا، ليصب في قلب المواجهات المسلحة بالسودان.<img src="https://res.cloudinary.com/dgy5fy1nq/image/upload/v1787002265/rss/q7yuq6bdb3cb2mkucbrl.jpg" alt="Preview">وتأسست خلاصات هذا التحقيق الاستقصائي على قاعدة صلبة من الأدلة الرقمية والتتبع الميداني، شملت إفادات مباشرة لمقاتلين، وسجلات رحلات الجو، وتحليل الصور والوثائق الرسمية والمعلومات المتاحة في المصادر المفتوحة؛ إذ تتبع صحافيو الجريدة البريطانية شرياناً لوجستياً ممتداً ينطلق من الأراضي الكولومبية إلى الإمارات، مروراً ببوصاصو في الصومال ونقطة الكفرة في ليبيا، وصولاً إلى أقاليم دارفور وتحديداً مدينتي نيالا والفاشر في السودان.ولفتت “فايننشال تايمز” في مستهل طرحها إلى أن أبوظبي عملت طوال السنوات الماضية على توسيع نطاق استثماراتها ونفوذها وتواجدها العسكري الميداني في عدة أقاليم قارية بفرص متصاعدة، بهدف تأمين مصالحها التجارية والتمدد نحو الموارد الطبيعية الحيوية لاستراتيجية مرحلة ما بعد النفط.من الاقتصاد إلى الهيمنة العسكرية: أبعاد التغلغل الإماراتيوأفاد التقرير بأن دوائر سياسية ومسؤولين أفارقة باتوا يتعاملون بقدر كبير من الحذر والتحفظ مع التحركات الإماراتية في القارة؛ حيث صرح وزير الإعلام الإريتيري، يماني قبرمسكل - المقرب من دائرة القرار والرياسة - بأن الأزمة تكمن في وجود "اندفاعة غير مبررة للسيطرة والإمساك بزمام الإقليم كاملاً"، مشيراً إلى أن التواجد بدأ بغطاء استثماري للسيطرة على موانئ رئيسية وثانوية بشق القارة الشرقي، قبل أن يتشكل لاحقاً في صورة استعراض مواز للسيطرة وتوظيف للموارد.كما بين التحقيق أن نفوذ الإمارات بالقرن الإفريقي والمناطق المجاورة له تجاوز الشراكات الرسمية ليتشابك مع مجموعات مسلحة غير حكومية وكيانات شبه عسكرية، متزامناً مع اتهامات موجهة لها بتسهيل شحنات التسلح وتغطية أنشطة تهريب الذهب غير المشروع. وفي هذا السياق، استندت الجريدة لنشرات منظمة "SWISSAID" التي تقدر حجم الذهب المهرب سنوياً من إفريقيا ونقله نحو دبي بدون تصريح بنحو 30 مليار دولار.ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع بدول غرب إفريقيا - آثر عدم ذكر اسمه - قوله إن السياسات الصادرة من أبوظبي "أحدثت أثراً سلباً ملموساً في الشأن السياسي القاري". وفي المقابل، أبرز الأكاديمي الإثيوبي مهاري تادلي مارو أن رصيد النفوذ المتراكم لأبوظبي لدى القوى الغربية، مدعوماً باستثمارات الطاقة والضغط السياسي، منحها هامش تحرك واسع ومريح داخل القارة.آلاف المرتزقة الكولومبيين في صفوف "الدعم السريع"وتجسد أكثر أجزاء التحقيق خطورة في كشف النقاب عن شبكة منظمة عملت على تجنيد وتدفق آلاف المتعاقدين العسكريين الكولومبيين نحو الساحة السودانية للقتال جنباً إلى جنب مع عناصر قوات الدعم السريع.ووفق شهادات موثقة للمرتزقة الكولومبيين، أدارت شركة "Global Security Services Group (GSSG)" التي تتخذ من الأراضي الإماراتية مقراً لها عمليات استقطابهم ونقلهم الميداني. وتزداد الأهمية الاستقصائية لهذه البيانات بالنظر لروابط الملكية والتأسيس؛ إذ أنشئت الشركة عام 2016 على يد أحمد محمد الحميري الذي يشغل موقع الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتية، مع وجود أدلة على استمرار العلاقات بين المؤسسة وشخصيات نافذة بالدولة. وقد امتنع الحميري والشركة عن الرد على استفسارات الصحيفة.وأوضحت المعطيات أن الفوج الأول من المقاتلين الكولومبيين حل بالمنطقة في أكتوبر 2024 لإنشاء شريان الإمداد عبر ليبيا نحو دارفور. وتتسق هذه التفاصيل مع نتائج تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر في مايو 2026، والذي حمّل شركة GSSG مسؤولة توريد عناصر عسكرية كولومبية لدارفور لصالح الدعم السريع، مؤكداً مرور المقاتلين عبر قواعد عسكرية إماراتية وتلقي بعضهم تدريبات نوعية هناك.مسار الترانزيت: من بوجوتا إلى دارفوروأثبتت الأدلة الواردة عن "هيومن رايتس ووتش" أن حركة المقاتلين جرت بأسلوب منظم للغاية؛ حيث استُقبل المسجلون في دبي ثم نقلوا إلى أبوظبي، ومنها جواً نحو بنغازي بشرق ليبيا قبل تحريكهم براً باتجاه دارفور.وأشارت المنظمة إلى أن عدد هؤلاء المتعاقدين تجاوز 300 مقاتل بحلول سبتمبر 2025، في حين كشف أحدث تقارير "فايننشال تايمز" عن تضاعف الشبكة لتشمل نحو 2000 مقاتل سابق. وشملت برامج إعدادهم تدريبات على تسيير الطائرات المسيرة وتشغيل المنظومات الدفاعية المضادة للطيران.شهادات ميدانية بتمويل الحربوفي شهادة حصرية، كشف مقاتل كولومبي سابق يُدعى "مانويل" أن الإمارات تُعد الممول الرئيسي للصراع وتعمل على تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح والأعتدة، مؤكداً أن أبوظبي تضخ التدفقات المالية والعسكرية الأساسية التي توفر الاستمرارية للمعارك المسلحة.شبكة عابرة للحدود وإدارة الصراعاتوتُظهر هذه التحقيقات أن النزاع في السودان يتجاوز أبعاده المحلية ليتحول إلى ساحة تشابك دولي وإقليمي، يدار عبر شبكات أمنية وعسكرية ومالية عابرة للحدود تربط كولومبيا بالإمارات والصومال وليبيا وتشاد والسودان.ويسلط ذلك الضوء على تحول الشركات الأمنية الخاصة وتنظيمات المرتزقة إلى أدوات رئيسية لترسيخ النفوذ وتوجيه الصراعات الإقليمية بعيداً عن أطر السياسة التقليدية.

كشف تحقيق صحفي لجريدة فايننشال تايمز وهيومن رايتس وتش عن دور إماراتي في تجنيد مرتكبي العمليات العسكرية والمرتزقة الكولومبيين لنقلهم عبر شبكة إقليمية إلى السودان

تحقيق فايننشال شبكة إماراتية لتجنيد المرتزقة وتغذية الصراع بالسودان

شبكة عابرة للقارات: كواليس الدور الإماراتي في تجنيد المرتزقة وإدارة صراعات إفريقيا

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس تجمع قوى تحرير السودان، عبد الله يحيى أحمد حسين، أن فلسفة الحكومة السودانية قائمة على ضرورة استعادة السيادة على كامل تراب الدولة، مشيرا إلى أن انفتاحها على الخيارات المتاحة باستثناء تلك التي لا تضمن سيادة الدولة وكرامة الشعب.
وخلال نزوله ضيفا على برنامج &#8220;نقطة ارتكاز&#8221; على قناة الجزائر الدولية، سهرة أمس الجمعة، قال عبد الله يحيى أحمد حسين، إن السودان واجه حرباً إقليمية ودولية وداخلية لتدمير البلاد وشعبها، مؤكدا أن زمام الأمور الآن أصبحت في يد القوات المسلحة والحكومة السودانية في كل المحاور وعلى كل الجبهات بعزيمة الشعب السوداني والقوات المسلحة والمساندة. وفي السياق، أوضح الضيف في رده على طرح يتعلق بالتسوية السياسية للحرب في السودان أنه على الرغم من استمرار التواصل الدبلوماسي والسياسي إلا أن &#8220;الحكومة لن تقبل بأي حل ما لم تُصان كرامة الشعب السوداني وسيادة الدولة باستعادة جميع أراضي الدولة السودانية&#8221;، وقال&#8221; أي عمل لا يحترم كرامة الشعب السوداني وسيادة الدولة لا نتعامل معه إطلاقاً. كل الخيارات متاحة، ولكن الدولة وقواتنا المسلحة والمساندة مستعدة للحفاظ على الدولة السودانية&#8221;.
وذكّر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس تجمع قوى تحرير السودان أن الحكومة السودانية أقرت التعامل مع الحل السلمي الدبلوماسي، وتفاعلت مع مبادرات الدول الصديقة والوسطاء وقدمت مبادرة لوقف الحرب أمام الأمم المتحدة بقيادة رئيس مجلس السيادة، وتلتها مبادرة تنفيذية لوقف الحرب بواسطة رئيس الوزراء. كما أطلقت حواراً &#8220;سودانياً &#8211; سودانياً&#8221; لبناء وحدة مستقبلية وأجندة وطنية جامعة، وجدد رئيس مجلس السيادة القائد العام الدعوة لكل من يضع السلاح بأن ينخرط في بناء واسترداد الدولة المدنية في السودان.
المؤامرة ليست محصورة في السودان&#8230;
وعن خلفيات الحرب، اعتبر عبد الله يحيى أحمد حسين أن المؤامرة ليست محصورة في السودان الذي يتمتع بموقع استراتيجي وثروات معدنية وحيوانية بل تطال دولاً أخرى، وأن الدول الكبرى لها أجندات خاصة وتستغل بعض دول الإقليم لتحقيقها. وأضاف أن المسألة الأساسية كانت تدمير السودان باستخدام أدوات من الداخل وهم جزء من أبنائه، واليوم غيّرت العزيمة الكبيرة للشعب السوداني والقوات المسلحة والقوات المساندة المعادلة وتم استعادة العاصمة القومية وكثيراً من الولايات ولم يتبقى الآن سوى أجزاء من ولاية كردفان وولايات دارفور، وأكد أن &#8220;عملياتنا مستمرة لاستعادة كامل الدولة قريباً&#8221;. وفي السياق، أشار الضيف إلى أن دولا تقدم دعما وأسلحة متطورة ومرتزقة وعصابات من مختلف أنحاء العالم لـ&#8221;الدعم السريع&#8221; والجميع شاهد على ذلك، وأضاف أن   &#8220;حكمة وحنكة القوات المسلحة السودانية استطاعت كسر هذه المؤامرة الدولية والإقليمية الكبيرة. والأمور الآن تحت سيطرة القوات المسلحة والحكومة&#8221;.
وثمّن المتحدث موقف الجزائر البطولي في المحافل الدولية، داعيا المجتمع الدولي أن يكون نزيهاً وأن يتحلى بالعدالة في تعامله وأن يتحمل مسؤولياته الكاملة، بدلاً من الكيل بمكيالين.  وقال &#8220;نحن جزء من المجتمع الدولي ويجب أن تراعى مصالح كل الدول على حد سواء.&#8221;
وأكد عبد الله يحيى أحمد حسين أن المؤسسات السيادية والتنفيذية تدير أعمالها حالياً من داخل العاصمة القومية (الخرطوم)، وحتى البعثات الدبلوماسية بدأت تتواجد هناك، وأشار إلى أن السودان يمضي نحو استعادة العافية خطوة بخطوة رغم أن حجم الدمار كان كبيراً وشاملاً، وقال:&#8221; على الرغم من قاتمية المشهد، نتطلع لأن يستعيد السودان بموقعه الاستراتيجي التنمية والاستقرار وإعادة الإعمار.
&nbsp;
&nbsp;

وسم: السودان

شبكة عابرة للقارات: كواليس الدور الإماراتي في تجنيد المرتزقة وإدارة صراعات إفريقيا

عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني: لن نقبل بأي حل لا يحفظ سيادة الدولة